وقال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية والذي يتخذ من قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقرا له في بيان صدر يوم الجمعة: "تواصل وزارة الدفاع التركية نشر معلومات تزعم تكبد "الجيش السوري" الخسائر بضربات تشنها القوات التركية في منطقة إدلب لوقف التصعيد".
وأضاف أن الجانب التركي أعلن على سبيل المثال، عن مقتل 63 عسكريا سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية في إدلب، مؤكدا أنه "لا صحة للتصريحات التي تفيد بتعرض "القوات الحكومية السورية" لـقصف من قبل "القوات التركية"، ومقتل عناصر في "الجيش السوري".
ووصف المركز التصريحات التركية بأنها غير مسؤولة، وقال: التصريحات غير المسؤولة من هذا القبيل، لن تؤدي إلا للتصعيد في إدلب واتخاذ قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا وتركيا.
وأضاف: نودّ الإشارة إلى أن موظفي وزارة الدفاع التركية، يتحملون مسؤولية تزويد قيادة بلادهم بمعلومات غير صحيحة حول الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد.
وكان مدير المرصد السوري لحقوق الانسان،رامي عبد الرحمن قد كشف في وقت سابق للعربية الحدث، عن قيام شخصية تركية باستيراد معدات الطائرات المسيرة من انقرة وتجميعها في سوريا لاطلاقها باتجاه مطار حميميم.
وفي سياق متصل أنشأت قوات الاحتلال التركي، نقطة عسكرية جديدة بالقرب من بلدة كفر كرمين بريف حلب الغربي، حيث تمركزت مدفعية ذاتية الحركة ومصفحات في المنطقة، في حين دخل رتل عسكري من معبر كفرلوسين شمال إدلب يحمل دبابات ومدفعية. ويتألف الرتل من 75 شاحنة اتجهت إلى ريف حلب الغربي وإدلب، حيث انتشرت مصفحات ودبابات تركية في مدينة أريحا الواقعة على طريق حلب-اللاذقية الدولي.
كما وأنشأت القوات التركية،نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة دير سنبل بجبل الزاوية بريف إدلب.
وكان المرصد السوري رصد ، تمركزاً لقوات الاحتلال التركي على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرق مدينة إدلب، كما انتشرت قوات الاحتلال التركي أيضاً في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.
كما واشار المرصد الى،ارتفاع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة مايسمى "خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن،حيث وصلت أكثر من 1975 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد جنود الاحتلال التركي الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة الى أكثرمن 6500 جندي تركي.
وفي ذات السياق، وقعت استونيا وبلجيكا وألمانيا الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وفرنسا العضو الدائم، إضافة إلى بولندا العضو غير الدائم السابق في المجلس على إعلان مشترك يطالب بوقف جميع الأطراف، وخاصة النظام السوري وحلفائه، هجومهم العسكري فورا، وأن يبرموا اتفاقا حقيقيا ودائما لوقف إطلاق النار، وأن يضمنوا حماية المدنيين وينخرطوا تماما في (الالتزام) بالقانون الدولي الإنساني.
وأعلن السفير البلجيكي لدى الأمم المتحدة مارك بيكستين والذي يشغل منصبَ الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، عن أنه يتابع بقلق بالغ نزوح آلاف المدنيين من إدلب السورية، جراء غارات النظام وحلفائه، مرجحا طرح الملف على طاولة المجلس مرة أخرى، وذلك رغم إقراره بوجود انقسام واضح داخل المجلس إزاء ما يحدث في إدلب.